يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة لاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(2)
ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادي العامة للدولة .
ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .
ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي .
رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها .
خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام .
سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .
يهدف هذا القانون الى (1) تنظيم الشركات و(2 )حماية الدائنين من الاحتيال و( 3 ) حمية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً و (4) تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استماراتهم وشركتهم .
يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية فيالعراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .
ستنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة (80) من الدستور و الفقرة (أ) من البند( خامسا ) من المادة (10) و البند (اولا ) من المادة (30) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 صدر النظام الاتي :
