Iraqi Economic Council

المجلس الاقتصادي العراقي يعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون ضريبة المبيعات لسنة 2026

عقد المجلس الاقتصادي العراقي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واللجنة العليا للإصلاح الضريبي ورشه عمل لمناقشه مسودة مشروع قانون ضريبة المبيعات لسنه 2026 وقد حضر ورشه العمل النائب كاظم عطيه الشمري رئيس لجنه المنافذ الحدودية وحمايه المنتج الوطني والنائب صفاء الجابري عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والنائب زينب الموسوي عضو لجنه النفط والغاز والثروات الطبيعية بالإضافة الى اعضاء اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وقد حضر المدير القطري للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من الكادر المتقدم في الوكالة وممثل عن السفارة الألمانية في بغداد وقد حضر عن وزارة المالية السيد مدير العام الهيئة العامة للضرائب ورؤساء الاقسام في الهيئة وعدد كبير من الساده اعضاء المجلس الاقتصاد العراقي وممثلي القطاع الخاص العراقي من مختلف التخصصات. وقد ابتدأت الورشة التي عقدت في فندق موفنبيك الزيتون في المنطقه الخضراء في بغداد بكلمة ترحيبيه للسيد ابراهيم المسعودي البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي الذي رحب بالسيدات والساده المشاركين في هذه الندوة قائلاً (نعتبر هذه المسودة الموجودة امامكم خطوه ناهضة نحو التحول الهيكلي في النظام الضريبي العراقي للانتقال من الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية الى تنويع موارد الخزينة العامة ، الا ان هذه المسودة بطبيعة الحال بحاجه الى دراسة وتدقيق الآراء وجمع الملاحظات من كافه الاطراف ومن جميع القطاعات المستفيدة والخاضعة للقانون بغية ترصين التشريع واخراجه بالصورة اللائقة والمكتملة حيث ان غايتنا وهدفنا جميعاً خروج القانون من غير ان تشوبه شائبه ليكون قانوناً عادلاً ومنصفاً يخدم الدولة وينصف المواطن كما ذكر السيد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ( في خضم سعينا لتنويع الايرادات العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد لابد ان نركز على الاهداف التنموية التي منحت القوانين الاقتصادية بموجبها الاعفاءات والامتيازات للنهوض بواقع القطاعات الاقتصادية وهي ادوات اقتصاديه مباشرة أو غير مباشرة حاول من خلالها المشرع تحقيق نمو حقيقي وازدهار مستدام وخلق بيئه جاذبه ومشجعه لجذب الاستثمارات ) و( يجدر بنا ونحن نناقش مسوده مشروع قانون الضريبة على المبيعات ان نأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الجانبية لهذا القانون وملاحظه مؤشر العبء التنظيمي بشقيه الاداري المباشر والعبء المالي والتنفيذي حيث ان هناك علاقه طردية بين هذا المؤشر وبين ضريبة المبيعات كما لا يفوتنا ذكر العلاقه بين الانكماش والتضخم وضريبة المبيعات ) وفي نهاية كلمته جدد السيد إبراهيم المسعودي البغدادي ترحيبه بالحضور مرة اخرى متمنياً ان تؤتي هذه الورشة ثمارها في انتاج قانون ضريبة مبيعات منتج عادل ومنصف لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وتحدث النائب كاظم عطيه الشمري رئيس لجنه المنافذ الحدودية وحمايه المنتج الوطني شاكراً المجلس الاقتصادي على عقده لهذه الورشة وحضور هذا العدد الكبير من الخبراء الاقتصاديين والوكالة الالمانية للتعاون الدولي حيث قال ( ان اتاحة المجال لمناقشة مسوده مشروع قانون ضريبه المبيعات مهم لأن الضريبة لا تقاس بحجم الايراد المتحقق للخزينة العامة انما بقدرة الدولة على تطبيق هذه الضريبة بصوره عادله وبأثارها على السوق والمنتج الوطني والمستهلك ومن موقع لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، فإن لدينا تجربة سابقة مع ضريبة المبيعات في العراق، لكنها لم تكن ضمن نظام تشريعي واحد ومستقر، وإنما توزعت أحكامها بين قرارات وتعليمات ونصوص وردت في قوانين الموازنات، كما اختلف محل استيفائها من حالة إلى أخرى؛ فهناك ضريبة استوفيت على خدمات داخل السوق، وهناك حالات استوفيت فيها ضريبة المبيعات على بعض السلع عند الاستيراد. ولهذا نعتقد أن القانون الجديد يمثل فرصة لإعادة تنظيم هذا الملف بصورة واضحة، وليس مجرد إضافة ضريبة جديدة إلى ما يدفعه المواطن أو التاجر أو المستورد. وأول ما نراه ضرورياً هو تحديد فلسفة الضريبة ومحلها بصورة دقيقة. فإذا كانت ضريبة على المبيعات، فيجب أن يكون واضحاً متى تتحقق الواقعة الضريبية ومن هو المكلف بها وأين تستوفى. أما إذا كان هناك توجه لاستيفائها عند الاستيراد، فيجب توضيح علاقتها بالتعرفة الكمركية وبقية الرسوم والأجور التي تستوفى على السلعة عند دخولها العراق، حتى لا تتراكم الأعباء المالية على السلعة الواحدة دون أن تكون لدينا صورة واضحة عن الكلفة النهائية التي ستصل إلى المستهلك. وهنا نرى ضرورة أن تقدم مع القانون دراسة للعبء المالي الكلي على السلع، وليس نسبة ضريبة المبيعات منفردة. المسألة الثانية التي تهم لجنتنا بصورة مباشرة هي حماية المنتج الوطني. نحن لا نرى أن حماية المنتج العراقي تتحقق بمجرد زيادة العبء على السلعة المستوردة، لأن جزءاً كبيراً من صناعتنا الوطنية يعتمد هو الآخر على مواد أولية ومدخلات إنتاج ومكائن وتجهيزات يتم استيرادها من الخارج. لذلك من الضروري أن يميز القانون بوضوح بين السلعة الاستهلاكية النهائية وبين المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والمكائن وخطوط الإنتاج. فإذا فرضنا الأعباء نفسها على الاثنين فقد نرفع كلفة المصنع العراقي بدلاً من حمايته، ويصبح المنتج المحلي أقل قدرة على المنافسة. المسألة الثالثة تتعلق بالعدالة بين الملتزم وغير الملتزم. المستورد الذي يدخل بضاعته عبر منفذ رسمي تكون بياناته معروفة للدولة، وكذلك نوع البضاعة وكميتها وقيمتها، ولذلك سيكون من السهل جداً تحصيل الضريبة منه. لكن السؤال هو: ماذا عن البضاعة التي تدخل بصورة غير أصولية أو تتداول خارج الدورة التجارية الرسمية؟ لذلك فإن نجاح ضريبة المبيعات يرتبط في رأينا بقدرة الدولة على تتبع حركة السلعة، من دخولها أو إنتاجها وحتى وصولها إلى السوق، وبوجود منظومة إلكترونية تربط الهيئة العامة للضرائب بالهيئة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية والجهات القطاعية المختصة. أما المسألة الرابعة فهي الفوترة. أي ضريبة مبيعات واسعة تحتاج إلى معرفة حجم المبيعات الحقيقي وقيمتها. وإذا بقي جانب كبير من السوق يعمل من دون فواتير قابلة للتتبع، فإن التطبيق سيواجه مشكلة واضحة: الملتزم والمسجل سيكون معروفاً ويسهل الوصول إليه، بينما يبقى جزء من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة. وأود أن أؤكد في الختام أن موقفنا ليس مع زيادة الضرائب أو ضدها بصورة مجردة. نحن مع أي إصلاح ضريبي يوسع قاعدة الإيرادات غير النفطية ويحقق العدالة ويقلل التهريب وينظم السوق، لكننا نرى أن معيار نجاح ضريبة المبيعات يجب ألا يكون مقدار ما يتم تحصيله عند المنفذ أو من المكلف فقط، وإنما أيضاً أثرها بعد ذلك على المصنع العراقي والتاجر النظامي والمواطن. والقى السيد علي غالب عباس عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي كلمه اللجنة العليا للإصلاح الضريبي نيابة عن الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة ( حيث قال ان أحد أهم القرارات الستراتيجية التي اتخذتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي لزياده إيرادات الخزينة العامة اسوة بالدول التي تفرض مثل هذه الضريبة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا حالياً ونشكر القائمين على عقد هذه الورشة لسماع اراء ومقترحات السيدات والساده المشاركين في الورشة حيث ان هذه الآراء والنقاشات ستثري حتماً مسوده القانون خاصة وان هذه الورشة كانت بطلب من اللجنة العليا للإصلاح الضريبي لعلمنا الأكيد بأن القطاع الخاص العراقي هو الشريك الحقيقي في صياغة الافكار الاقتصادية والإصلاحية ، وقد ركزت مسوده القانون على السلع الكمالية وليس عموم السلع حتى لا نثقل كاهل الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل وقد تحدث المدير القطري للوكالة الالمانية للتعاون الدولي مرحباً بالمشاركين في الورشة قائلاً انا جئت الى العراق منذ عام 2024 وقد عملت منذ ذلك الوقت ومعي كادر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على التعاون مع الجهات الحكومية العراقية ذات العلاقة لتطوير النظام المالي العراقي وترسيخ قيم الامتثال الدولي وخضنا تجربه جديده في العراق بفعل التحديات التي واجهتنا بسبب ضعف الاجراءات الإدارية وتعقيدها وحجم الروتين و البيروقراطية الادارية وقد احرزنا نجاحات بمشاركه العديد من الدوائر الحكومية في العديد من المجالات ،ان هذه الورشة التي يسرنا المشاركة فيها اليوم بالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي هي الورشة الثالثة حيث سبقتها ورشتان مع الحكومة ويسرنا اليوم ان نستمع من القطاع الخاص العراقي عن رؤاهم ومقترحاتهم بشان مسوده القانون . حيث ان نظرتنا الستراتيجية هي ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية في العراق نظراً للوضع الاقتصادي والمالي ومن الواضح ان تطوير النظام الضريبي اصبح ضرورياً وان تحديث وأتمتة النظام الضريبي يؤدي حتماً الى تنفيذ افضل لقانون الضريبة على المبيعات، ونحن هنا لتقديم المشورة الفنية وسعيدين بحضور هذا الطيف الواسع من المؤسسات والشركات ورجال الاعمال من القطاع الخاص وفي كلمته شكر النائب صفاء الجابري القائمين على الورشة قائلاً ان تشريع القوانين ليس ترفاً فكرياً وليس من باب الافتخار بأن القانون قد تم تشريعه من مجلس النواب فلا جدوى من اي قانون ما لم يكن هناك قدرة على تنفيذه وتطبيقه من خلال توفير ادوات تطبيقه فالقانون يتم تشريعه لمعالجه ازمه وتقنين حاله معنيه وسدد خلل ، وهدف الدولة في الوقت الحاضر معالجه الوضع الاقتصادي الراهن حيث تسير الدولة من الانكماش الى الركود الاقتصادي الامر الذي يجب وضع معالجات تبتعد عن الاضرار بالفئات الهشة في المجتمع كما اننا يجب ان نحول الازمه الاقتصادية الى فرص لتنويع موارد الدولة لكن يجب عدم تشريع القانون الا بعد دراسة معمقة وقد تداخل الدكتور خالد جمال الجابري رئيس مؤسسة أصول للتطوير المؤسسي من خلال تقديم عرض تقديمي بعنوان (هل يستطيع الاقتصاد العراقي امتصاص ضريبة جديدة ) حيث طرح معادلة وهي ان السؤال ليس ما اذا كان الاقتصاد سيتعافى في ظل التحديات الراهنة ولكن السؤال ما هي قدرة الاقتصاد العراقي على امتصاص صدمة الضريبة الجديدة ؟ فالازمة الراهنة قد تكون مؤقتة لكن القانون الضريبي دائم لذلك يجب أختيار أي تشريع ضريبي امام الظروف الاقتصادية القائمة وليس امام تحسينات مستقبلية افتراضية وقد طرح الدكتور خالد الجابري في العرض التقديمي عدد من المؤشرات التي دلت على ان القطاع الخاص العراقي يواجه ضغوطا متعددة الابعاد في ان واحد وهذه ليست صدمة عابرة بل هي تراكم أعباء هيكلية ودورية تستنزف قدرة الشركات على الصمود والنمو بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات وارتفاع تكاليف المدخلات مما يسبب خسائر مالية قد تصل الى ان 86% من المنشآت سجلت خسائر مالية فعلية خلال الفترة الماضية مما تسبب في ان 55% من الشركات اضطرت الى تقليص قوتها العاملة للحفاظ على الاستمرارية وبالتالي فان فرض ضريبة على المبيعات في الوقت الحالي بنسبة 5% في ظل الظروف الراهنة لن يفضي ببساطة الى عائد ضريبي مباشر بل سيطلق سلسلة من ردود الفعل الاقتصادي ذات الأثر التراكمي على النشاط الرسمي والقاعدة الضريبية ذاتها وبالتالي فان الخطر الأكبر هو ان الضريبة قد تقلص جزء من الوعاء الضريبي الذي يفترض ان تحوله أي ان ايرادها الصافي سيكون اقل بكثير من ايرادها الإجمالي المتوقع على الورق . كما قدم الدكتور مصطفى احد كوادر وكالة GIZ عرضا تقديميا شرح فيه مميزات قانون ضريبة المبيعات في حال اقراره مبينا انه لا يدافع عن مسودة مشروع القانون وانها ليست نسخة عن أي قانون اخر مشابه في دول المنطقة ، وفي مداخلة للسيد باقر المشاط النائب الأول لرئيس المجلس الاقتصادي العراقي بين ضرورة توفير بنى تحتية رصينة لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي سيفشل تنفيذه في حال عدم وجود بنى تحتية مثل الاتمتة والفوترة و الربط الالكتروني بين جميع المؤسسات ذات العلاقة وتسائل هل زرتم السوق العراقية والمحلات الصغيرة هل وجدتم فيها قوائم مبيعات رسمية ومعتمدة يتمكن على أساسها احتساب قيمة الضريبة المفروضة ، كما عقب السيد غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي على الموضوع مبينا عدم تأييد المسودة المقترحة بشكلها الحالي الابعد مناقشة مستفيضة وقد تم اعداد الكثير من الملاحظات الواجب مناقشتها وإدخالها على المسودة قبل إقرارها وتقديمها للجهات ذات العلاقة لمناقشتها وإقرارها متطرقا الى قراري مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2019 و170 لسنة 2019 الذي لم يطبقا لحد الان رغم المراجعات والنقاشات والموافقات الا ان شيئا لم يطبق على ارض الواقع كما تحدث د. زيد هيثم مدير مكتب الحياة العلمي وعضو المجلس الاقتصادي العراقي عن صعوبة فرض ضريبة جديدة على قطاع الادوية خصوصا وان هذا سيمس شريحة واسعة من المجتمع الذي يعاني أصلا من أسعار الدواء رغم انها المادة الوحيدة المسعرة بشكل منظم ، كما تحدث السيد داود شمو عن تأثير الوضع الراهن على قطاع السياحة وخصوصا القطاع الفندقي والترفيهي مما يستوجب دراسة أي ضريبة جديدة يراد فرضها داعيا الى توحيد الضرائب وعدم تعددها وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على جمع المقترحات من كافة الجهات ودمجها في ورقة عمل موحدة يمكن مناقشتها في اجتماع مصغر مع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي والهيئة العامة للضرائب ووكالة GIZ ، أخيراً شكر السيد إبراهيم المسعودي البغدادي الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في الورشة ، واعلن نهاية الورشة ثم دعى السيدات والسادة المشاركين في الورشة الى مادبة العشاء التي أقامها المجلس الاقتصادي على شرف المشاركين في الورشة. نرفق الى حضراتكم بعض الصور التي جسدت فعاليات هذه الورشة. مع التقدير المجلس الاقتصادي العراقي

استقبل دولة رئيس الوزراء الاستاذ علي فالح الزيدي مجموعة من رجال الاعمال العراقيين من مختلف التخصصات الاقتصادية

أكد دولته على اصرار وحرص الحكومة على توفيز البيئة الاستثمارية الآمنة في العراق ، من خلال تاكيد وتفعيل التشريعات والقوانين النافذة التي تدعم وتساعد في تحقيق النجاح المأمول في كافة القطاعات الاقتصادية (الصناعية والزراعية والمالية والسكنية والسياحية والتجارية وغيرها) . كما ذكر السيد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص شريك مهم وفعال في المشاريع التنموية والخدمية في العراق ، مؤكدا أن الحكومة ستدعم حضور القطاع الخاص الفاعل في إطار خطتها التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تتركز على تحرير الاقتصاد من المنهج الأحادي وتسخير جميع الإمكانيات لتعظيم وتنويع مصادر الدخل . وفي دورهم تحدث عدد من رجال الاعمال الحاضرين مؤكدين على دعمهم ومشاركتهم الفعالة في المبادرة الوطنية والانسانية التي اطلقها *السيد رئيس الوزراء والخاصة بتوزيع مليون قطعة ارض مخدومة على الفقراء والمتعففين من ابناء بلدنا من الذين لايملكون اي عقار بأسمهم .

حملة بصرة الكرم

قام المجلس الاقتصادي العراقي بأطلاق حَملَة بَصرَةُ الكَرَّمْ لأغاثة أخواننا وأولادنا وأحفادنا من أهالي البصرة والتي تضمنت ارسال 150 شاحنة عبوات ماء للشرب وتجهيز عدد من محطات تصفية الماء وكذلك تجهيز المواطنين ب100 صهريج من الماء وارسال ماء للشرب ب ١٨ شاحنة ( تريلله ) محملة بالمياه المعقمة على جميع احياء البصرة